إن نسبة التمويل الذاتي في المقاولات المتوسطة داخل ألمانيا ضئيلة في الو قت الراهن عموما. ويتوقع الخبراء أن تعرف هذه النسبة انخفاضا أكثر ما لم تتحسن وضعية النمو الإقتصادي في السنوات المقبلة. وعلى ما يبدو حاليا فإنه ليس هناك ما يؤشر على تحسن مرتقب. فالشركات التي لا تستوفي شروط قانون الإستحقاق وهي تشكل ربع مجموع المقاولات بما في ذلك تلك العاملة في القطاع الصحي ـ سوف لن يكون في إمكانها الحصول على قروض في المستقبل، مما يشكل خطرا على وجودها، وهذا سينعكس بدوره سلبا على حركة الإستثمار داخل ألمانيا. إضافة إلى ذلك، فإن الحاجة الماسة إلى رؤوس المال لتنفيذ تلك المشاريع الطبية والصحية الواعدة التي لا تمول عادة من قبل المؤسسات المالية الرسمية في تزايد مستمر. ولذلك فنحن ندعم كل المشاريع التي نراها مناسبة، سواء من خلال إعادة التمويل أو التمويل الكلي وكذا من خلال توفير رؤوس المال اللازمة (الذاتية وغير الذاتية) بوسائل تمويلية خاصة.
وهدفنا من ذلك كله هو العمل على إيجاد حلول تمويلية، ولا نقتصر من أجل ذلك على الوسائل التقليدية فقط، بل نتعداها إلى وسائل تمويلية جديدة كنظام التقدير المستند إلى دراية الخبراء بالمفهوم المعروف بـ كمنطلق للحصول على معطيات المقاولات اللازمة وتقييمها
وفي هذا السياق، فإن اهتمامنا ينصب بشكل أساسي على مجال عملنا الأساسي، ألا وهو مجال المشاريع الطبية والصحية الإبتكارية. ونستند في ذلك إلى شبكة دولية واسعة على مستوى الإتصالات والتمويل.